سهم قابل‌توجهی از علل بروز فساد در ساختار‌های اداری، به پدیده‌ی «تعارض منافع» بازمی‌گردد؛ پدیده‌ای که زمینه‌ای مناسب برای لغزش مدیران و تصمیم‌گیران به‌سوی منافع فردی و گروهی فراهم می‌کند و چنانچه برای مهار آن تدبیری اندیشیده نشود، می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

کارگران ساختمانی از عدم بازگشت به لیست کارگران احراز شده در بازرسی‌های مجدد سازمان تامین اجتماعی می‌گویند.

ادغام صندوق‌های خالی و غارت شده مانند صندوق بازنشستگان فولاد با تامین اجتماعی، خود «مصیبتی» دیگر است که جز تشدید بحران ناترازی صندوق تامین اجتماعی، دستاوردی نخواهد داشت.