خصوصی‌سازی صنعت خودرو به‌رغم جایگاه آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مکرر حاکمیت در دو دهه گذشته همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد. اکنون زیان انباشته، تصمیم‌های غیرکارشناسی و قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است.

تولید خودرو کشور در سال ۱۴۰۳ علیرغم مشکلات عدیده کشور در تامین برق، گاز، تخصیص ارز و نیز محدودیت‌های موسسه استاندارد به رقم یک میلیون و سیصد و بیست و سه هزار و شصت و شش دستگاه رسید.

آیا باید به هر قیمتی اموال و کارخانه های دولتی را خصوصی کرد و یا باید این دارایی را که متعلق به سهامداران و مردم است را به ارزش واقعی رساند و سپس طی یک فرآیند قانونی و به افراد دارای اهلیت آن واگذار کرد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ذخایر خوبی داریم و امیدواریم با این نمایشگاه‌هایی که پیش‌بینی کردیم بتوانیم نیاز مردم در شب عید را تامین کنیم.

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: با خصوصی سازی انتظار می رفت تا اقتصاد پویا شکل گیرد اما خصوصی سازی ناقص منجر به افزایش بیکاری و تعطیلی کارخانه ها وشرکت های واگذار شده شد.

اگر واگذاری ایران‌خودرو و سایپا به تعویق بیفتد و روند خصوصی‌سازی با تأخیر یک دو ساله مواجه شود، صنعت خودرو با زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری و احتمالاً ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده، به نقطه بحرانی خواهد رسید. این وضعیت نه تنها تهدیدی برای بقای این دو خودروساز است، بلکه ممکن است به نابودی اشتغال هزاران کارگر و صنایع وابسته به این صنعت منجر شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که دولت فوراً و به‌طور جدی اقدام به خصوصی‌سازی واقعی این دو شرکت کند تا از وقوع چنین بحرانی جلوگیری شود.