یکی از عجیب‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین تناقض‌های نظام اداری کشور، پدیده‌ی «توأمان بودن مازاد نیرو و کسری نیرو» در بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی است. این وضعیت نه صرفاً حاصل یک سوء‌مدیریت موقتی، بلکه نتیجه‌ سال‌ها تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ، سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی و ضعف در اصلاح ساختار منابع انسانی به شمار می‌رود.

تنوع‌بخشی به منابع تأمین آب کشور از توسعه بیش از پیش ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها تا استفاده از ظرفیت پساب برای جایگزینی در مصارف آب صنایع و کشاورزی غیرمثمر در دستور کار قرار گرفته است.

در اولین جلسه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم، وام نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. با این حال، نمایندگان مجلس بر این باورند که این مبلغ برای تامین هزینه‌های ساخت مسکن کافی نیست و بر ضرورت اجرای مصوبه ۸۰۰ میلیون تومانی تاکید دارند.