حرکت نظاممند نظام ارزی و اقتصادی کشور به سمت تجمیع معاملات ارزی در یک بازار مرجع توافقی، یکی از اقدامات اخیر سیاستگذار پولی در کشور است که شبهاتی را به همراه داشته است. با این حال، به نظر میرسد اولین پیامد مثبت این سیاست، حذف رانتهای ارزی و ایجاد بستر شفاف معاملاتی در نظام ارزی کشور باشد.
در اولین جلسه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم، وام نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. با این حال، نمایندگان مجلس بر این باورند که این مبلغ برای تامین هزینههای ساخت مسکن کافی نیست و بر ضرورت اجرای مصوبه ۸۰۰ میلیون تومانی تاکید دارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحهای مخالفت کردند که در آن دولت تقاضا کرده بود بندی از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حذف شود؛ این بند ناظر به این است که وزارت اقتصاد آییننامه پوشش نوسانات نرخ را تهیه کند.
رییس جمهوری در جلسه سران قوا دستور داد سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تشکیل شود.
رئیسکل بانک مرکزی برای پاسخگویی در زمینه اعطای وام مسکن، به کمیسیون عمران مجلس فراخوانده شد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف بر لزوم حمایت از قالیبافان و بافندگان فرش تاکید کرد و پیشبینی مشوق های صادراتی برای صادرکنندگان فرش را خواستار شد.
دخالت دولت در اقتصاد و قیمتگذاری دستوری همواره به عنوان یکی از نقدهای جدی به سیاستگذاری اقتصادی دولت در بخشهای مختلف مطرح بوده که بازار ارز و نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره بحث سرکوب نرخ ارز، غیر شفاف بودن نحوه تعیین نرخ ارز مورد توجه منتقدان بوده و آثاری چون توزیع رانت و ضربه به تولیدات صادرات محور را از نتایج این سیاست ها عنوان میکردند که در این راستا در جدیدترین سیاست ارزی بازار ارز تجاری راهاندازی شده تا نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی تعیین شود.
فردا شنبه ۱۵ دیماه، ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۳ و تمام سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی، بدون بسته بندی عرضه میشود.
