این اقتصاددان در ادامه انتقادات خود به ساختارهای ناکارآمد در نظام بانکی کشور، با طعنه گفت: گاهی انتظار داریم خروجی یک سیستم، عالی و بینقص باشد، در حالیکه به شرایط شکلگیری آن توجهی نمیکنیم.وی با طرح یک مثال کنایهآمیز ادامه داد: تصور کنید تصمیمگیری در شرایطی صورت میگیرد که نه آرامش وجود دارد، نه اختیار، نه ابزار مناسب، و نه حتی افراد شایسته در جای درست قرار دارند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ۷۲۴ در چنین فضایی، نتیجه کار – هر چقدر هم تلاش کنید – احتمالاً چیزی نخواهد بود که بتوان به آن افتخار کرد.پرویزیان تأکید کرد: نظام بانکی ما در بسیاری موارد دقیقاً در چنین شرایطی کار میکند. فشارهای بیرونی، روابط ناسالم، فقدان شفافیت، نبود استقلال حرفهای و حتی کمبود دانش روز، همه و همه باعث میشود خروجی تصمیمگیریها، ناتوان از پاسخگویی به نیاز واقعی اقتصاد کشور باشد.
او همچنین گفت: تا زمانیکه این شرایط اصلاح نشود، نباید انتظار داشت نظام بانکی کشور بتواند محصولی متفاوت، سالم و کارآمدتر از وضعیت فعلی تولید کند.
همه مشکلات از فساد نیست؛ نظام بانکی قربانی بحرانهای کلان اقتصادی استاین استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه مسأله ناکارآمدی بانکها صرفاً ریشه در ساختارهای داخلی ندارد، گفت: نکاتی که پیش از این بیان کردم مربوط به اشکالات ساختاری نظام بانکی در ۴ تا ۵ دهه گذشته بود، اما ماجرا تنها به این مسائل محدود نمیشود.وی ادامه داد: وقتی کشوری تحت تحریمهای گسترده قرار دارد، ارتباطات بانکی آن با شبکه مالی بینالمللی قطع شده و نرخ رشد اقتصادی در یک بازه ۱۰ ساله، بهطور میانگین در سطح صفر یا یک درصد باقی مانده، بدیهی است که حتی اگر تجهیز منابع در بانکها صورت بگیرد و تخصیصهایی انجام شود، عملاً به تولید واقعی منجر نخواهد شد و این رشد خود تصدیقی بر این مدعا است.
پرویزیان خاطرنشان کرد: حتی اگر فرض کنیم تمام بانکها و مدیرانشان سالم و بدون ایراد بودهاند و تمام استدلالهای من نادرست، اما واقعیت غیرقابل انکار این است که در این شرایط اقتصادی، پولهایی که تخصیص داده شدهاند، با توجه به رشد کمتر از یک درصدی اقتصاد عملاً میتوان گفت که بازگشتی نداشتهاند.او با اشاره به موانع بیرونی و ریسکهای اقتصاد کلان افزود: تحریمها، نرخ بالای هزینه مبادله، عدم دسترسی به بازارهای جهانی، اجبار به استفاده از نظام صرافی و مبادلات غیررسمی، همگی عواملی هستند که اجازه نمیدهند بانکها بهصورت کارآمد فعالیت کنند.همه چیز فساد نیست؛ گاهی فقط مدیریت بحران استاین صاحبنظر حوزه اقتصاد تأکید کرد: همه مشکلات ما ناشی از فساد نیست. بخش مهمی از آن مربوط به شرایط بحرانی کشور و تلاش برای اداره اقتصاد در وضعیت غیرعادی است.
ما با نوعی مدیریت بحران در سطوح بالای کشور مواجهیم که هدف آن صرفاً چرخاندن چرخ اقتصاد، به هر نحوی است.پرویزیان در ادامه گفت: در چنین فضایی، حتی عملکردهای به ظاهر ناپایدار و ناکارآمد بانکها نیز گاهی ناشی از اجبار و تنگنای شرایط است، نه صرفاً ضعف مدیریتی یا فساد سیستماتیک. مثل همان داستانی که در بخش قبل گفتم؛ وقتی شرایط پیچیده، غیرقابل پیشبینی و پرمخاطره است، نباید انتظار بهترین نتیجه را داشت.بانک خصوصی، شرکت خصوصی است؛ نباید نماد حاکمیت باشدنایبرئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه اظهارات خود درباره ریشههای ناکارآمدی نظام بانکی کشور گفت: در همه دنیا بانک خصوصی مثل هر شرکت خصوصی دیگر تلقی میشود. هر شرکت یا بنگاه اقتصادی که دچار زیان شود و به ورشکستگی برسد، فرآیند قانونی مشخصی دارد؛ تسویه، انحلال، شناسایی داراییها، تعیین بدهکار و طلبکار و در نهایت اعمال قانون.
وی افزود: در قانون تجارت ایران نیز این فرآیند بهصراحت پیشبینی شده است. اگر کسی مقصر باشد، مجازات مواجه میشود و اگر هم نباشد، داراییها براساس قانون تسویه میشود و پرونده بسته خواهد شد. در اصطلاح فقهی، «المفلس فی أمانالله».
بانکها، ورشکستههای عزیزتر از جان برای دولت
پرویزیان با انتقاد از نگاه متفاوت به بانکها نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی گفت: ما در ایران، بانک را به نماد حاکمیت تبدیل کردهایم. در حالی که بانک، در اصل یک بنگاه مالی است، نه بازوی حکومتی.او با اشاره به حساسیت عمومی در خصوص سپردههای بانکی تصریح کرد: در واقع باید یک رئیسجمهور شجاع بیاید و صراحتاً اعلام کند که بانک، نماد حاکمیت نیست و مردم بدانند که سپردهگذاری در بانک، ضمانت دولتی ندارد. البته این موضوع پیش از این توسط یکی از رؤسای کل بانک مرکزی نیز مطرح شد، اما واکنشها بهحدی تند بود که گویی سخنی نابخشودنی بیان شده است.البته با گفتن اینکه بانکی پشتوانه مالی دولت را ندارد تراز اقتصاد بههم میریزداین اقتصاددان ادامه داد: البته واقعیت این است که اگر روزی یک رئیسجمهور رسماً اعلام کند که تنها یک بانک مشخص پشتوانه دولتی دارد و سایر بانکها چنین ضمانتی ندارند، در همان لحظه تراز اقتصاد کشور بههم میریزد.وی هشدار داد: در چنین وضعیتی، هجوم گسترده مردم برای برداشت سپردهها از سایر بانکها آغاز میشود و حتی بانکی که بهصورت طبیعی نیمهسالم بوده، بهدلیل ناتوانی در بازپرداخت فوری منابع، ورشکسته خواهد شد. این همان مرز باریکی است که نظام اقتصادی کشور را میان اعتماد عمومی و واقعیتهای قانونی بلاتکلیف نگه داشته است.
ادغام کور بانکهای ورشکسته، نسخه نجات نیستپرویزیان در ادامه تحلیل خود از وضعیت نظام بانکی کشور تأکید کرد که مسیر اصلاح، نه رویکردهای کمونیستی و تک بانکی است و نه سیاستهای کور ادغام. وی گفت: راهکار خروج از بحران بانکی، برخورد ریشهای با بسترهای فساد و نظارت مؤثر است، نه اینکه تمام بانکهای دچار مشکل را یکجا ادغام کنیم.ادغام معیوب، بحران را تشدید میکند. در واقع شما اگر ده بانک مسئلهدار را یکی کنید، حاصل آن، یک بانک با بحران دهبرابری خواهد بوداو تصریح کرد: این تصور اشتباه است که میتوان چند بانک ورشکسته را با یکدیگر ادغام کرد و انتظار داشت یک بانک سالم حاصل شود. چنین رویکردی تنها منجر به ایجاد بانکی خواهد شد که در مقیاسی بزرگتر، دچار ورشکستگی است. در واقع شما اگر ده بانک مسئلهدار را یکی کنید، حاصل آن، یک بانک با بحران دهبرابری خواهد بود.وی با اشاره به برخی مصادیق در کشور افزود: این همان سیاست اشتباهی بود که منجر به تأسیس بانکی شد که اساساً سرمایه اولیهاش را نه از آورده سهامداران، بلکه از محل وامهای کلان دریافتی از سایر بانکها تأمین کرده بود.تأسیس بانک آن هم با وام بانکی؛ بانکی برای خودم، از جیب مردم!
این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: وقتی کسی با وامهای بینبانکی، بانک تأسیس میکند و سپس چند مؤسسه ورشکسته یا ناتراز دیگر را نیز با آن ادغام میکنند و از طریق آن بانکی بوجود میآید که خلق نقدینگی کرده و به خودش وام میدهد، این دقیقاً نقطهای است که زنگ خطر به صدا درمیآید.پرویزیان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، چنین رفتاری مصداق صریح فساد مالی و سوءاستفاده از نظام بانکی است و افراد دخیل در چنین سازوکارهایی با مجازاتهای بسیار سنگینی از جمله حبس ابد و اعمال شاقه مواجه میشوند.
این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: وقتی کسی با وامهای بینبانکی، بانک تأسیس میکند و سپس چند مؤسسه ورشکسته یا ناتراز دیگر را نیز با آن ادغام میکنند و از طریق آن بانکی بوجود میآید که خلق نقدینگی کرده و به خودش وام میدهد، این دقیقاً نقطهای است که زنگ خطر به صدا درمیآید.پرویزیان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، چنین رفتاری مصداق صریح فساد مالی و سوءاستفاده از نظام بانکی است و افراد دخیل در چنین سازوکارهایی با مجازاتهای بسیار سنگینی از جمله حبس ابد و اعمال شاقه مواجه میشوند.
وی نتیجهگیری کرد: این نمونهها نشان میدهد که یکی از مهمترین مشکلات ما همین فقدان نظام نظارتی کارآمد است. اینکه چگونه ممکن است فردی بتواند از چند بانک مختلف وام کلان بگیرد، بانک تأسیس کند و سپس با همان بانک به خود وام بدهد، سؤالی است که پاسخش تنها در نبود نظارت دقیق قابل جستوجوست.نظارت بر نظام بانکی جایگزین مداخله دولت شودنایبرئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه توضیحات خود درباره مشکلات نظام بانکی کشور گفت که ریشه مشکلات فعلی در ساختار تاریخی این سیستم نهفته است و مردم به اشتباه بانکها را نماد حاکمیت و دولت میدانند.او با تأکید بر این موضوع که هیچ دولتی نباید از ابتدا مسئولیت کامل پشتوانه مالی بانکها را قبول کند، افزود: «مگر کسی که مغازهدار است ورشکست میشود، دولت مسئول است؟ در بانک هم اگر پولت را گذاشتی، به دولت ارتباطی ندارد».
پرویزیان در عین حال تأکید کرد که این نگاه به معنای بیمسئولیتی دولت و بانک مرکزی نیست.وی گفت: دولت و بانک مرکزی باید به مردم اعلام کنند که اگر بانکی تخلف کرد، گزارش دهند تا با متخلفان برخورد شود و پوست آنها کنده شود.این اقتصاددان در ادامه به اهمیت ارزیابی و آگاهی مردم اشاره کرد و گفت: در عین حال مردم خودشان باید قبل از سپردن پول به بانک، تحقیق و ارزیابی کنند که پولشان را کجا سپرده میگذارند.
پرویزیان در عین حال تأکید کرد که این نگاه به معنای بیمسئولیتی دولت و بانک مرکزی نیست.وی گفت: دولت و بانک مرکزی باید به مردم اعلام کنند که اگر بانکی تخلف کرد، گزارش دهند تا با متخلفان برخورد شود و پوست آنها کنده شود.این اقتصاددان در ادامه به اهمیت ارزیابی و آگاهی مردم اشاره کرد و گفت: در عین حال مردم خودشان باید قبل از سپردن پول به بانک، تحقیق و ارزیابی کنند که پولشان را کجا سپرده میگذارند.
ساختار معکوس تأمین مالی در اقتصاد ایران؛ وقتی بورس به جایگاه واقعی خود دست نیافته استپرویزیان با اشاره به ساختار نادرست تأمین مالی در کشور گفت: اقتصاد ما به صورت قیف وارونه عمل میکند، به این معنا که برخلاف تمام جهان، بخش عمده تأمین مالی اقتصاد ایران از طریق بانکها انجام میشود، در حالی که در دنیا عمده تأمین مالی توسط بازار سرمایه صورت میگیرد.وی توضیح داد که در کشورهای پیشرفته، حدود ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد از طریق بورس انجام میشود و تنها ۲۰ درصد آن توسط بانکها به ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط (SME) یا مشاغل خانگی و شرکتهای کوچک و متوسط خانوادگی صورت میگیرد. در آن کشورها، بانکها معمولاً به سپردهگذاران سود چندانی نمیدهند و حتی برخی بانکها بابت نگهداری پول، از مشتریانشان هزینه دریافت میکنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نرخ بهره وامها در آن کشورها معمولاً در حد ۳ تا ۷ درصد است و در شرایط عادی، نرخ بهره کمتر از ۴ درصد میباشد.
اما به گفته او، در ایران شرایط کاملاً برعکس است و حدود ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور توسط بانکها صورت میگیرد و سهم بورس تنها ۲۰ درصد است. ما در واقع قیف تأمین مالی را وارونه کردهایم.
این کارشناس اقتصادی افزود: نرخ بهره وامها در آن کشورها معمولاً در حد ۳ تا ۷ درصد است و در شرایط عادی، نرخ بهره کمتر از ۴ درصد میباشد.
اما به گفته او، در ایران شرایط کاملاً برعکس است و حدود ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور توسط بانکها صورت میگیرد و سهم بورس تنها ۲۰ درصد است. ما در واقع قیف تأمین مالی را وارونه کردهایم.
وی همچنین به مشکلات ساختاری بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه ما به درستی مدیریت نشده و اعتماد لازم در بین مردم ایجاد نشده است، به همین دلیل تولیدکنندگان و شرکتها ترجیح میدهند تأمین مالی خود را از طریق بانکها انجام دهند.
او در پایان تأکید کرد که در کشورهای موفق، تمام بخشهای اقتصاد اعم از دولت و حتی شهرداریها برای تأمین مالی، به بازار سرمایه مراجعه میکنند و با فروش سهام یا اوراق قرضه، منابع مالی مورد نیاز خود را جذب میکنند.
او در پایان تأکید کرد که در کشورهای موفق، تمام بخشهای اقتصاد اعم از دولت و حتی شهرداریها برای تأمین مالی، به بازار سرمایه مراجعه میکنند و با فروش سهام یا اوراق قرضه، منابع مالی مورد نیاز خود را جذب میکنند.
برچسب ها : انجمن اقتصاد ایران , بحرانهای کلان اقتصادی , تأمین مالی , شبکه مالی بینالمللی , فقدان شفافیت , نرخ رشد اقتصادی , نظام بانکی کشور , وامهای کلان , پایگاه خبری بازار 724


