رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت نباید تاجر و بنگاه‌دار باشد، بلکه باید سیاست‌گذار و حامی تولیدکنندگان واقعی باشد.

خصوصی‌سازی صنعت خودرو به‌رغم جایگاه آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مکرر حاکمیت در دو دهه گذشته همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد. اکنون زیان انباشته، تصمیم‌های غیرکارشناسی و قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اجرای برنامه دولت در خصوص واگذاری سهام خودروسازان تأکید کرد.

شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در نامه‌های جداگانه‌ای به مدیریت نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، توقف واگذاری و تحول سهام را اعلام کردند.

آیا باید به هر قیمتی اموال و کارخانه های دولتی را خصوصی کرد و یا باید این دارایی را که متعلق به سهامداران و مردم است را به ارزش واقعی رساند و سپس طی یک فرآیند قانونی و به افراد دارای اهلیت آن واگذار کرد؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید براینکه واگذاری ایران‌خودرو از اتفاقات مهم سال ۱۴۰۳ در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، از رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار شد تا قوه مقننه در فرآیند واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی واقعی، نظارت و جدیت به خرج دهد.

یک مقام قضایی با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رای قطعی هیئت تجدید نظر شورای رقابت از واگذاری سهام ایران خودرو و هر اقدام دیگر خودداری شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید هیات عالی واگذاری‌ها و وزارتخانه تصمیم گرفته‌اند که مدیریت ایران‌خودرو را به بخش خصوصی واگذار کنند و این اقدام در راستای اجرای اصل ۴۴ اجرایی خواهد شد.