به گزارش بازار ۷۲۴ به نقل از اتاق اصناف ایران: آمارهای موجود نشان می‌دهد اوراق گام برخلاف تصور، ابزاری ناکارآمد نیست. عملکرد آن در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۳ همت رسید و نسبت به سال قبل ۱۵۷ درصد رشد کرد. در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حجم تأمین مالی از این مسیر به حدود ۴۱.۵ همت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.  بنابراین، مسئله را نمی‌توان «نبود اوراق گام» دانست، بلکه مسئله مهم‌تر، نحوه توزیع و دسترسی اصناف به این ظرفیت است. گزارش پیش رو با هدف بررسی نحوه توزیع و دسترسی واحدهای صنفی خرد به تسهیلات تامین مالی ارزان، اوراق گام تهیه و تنظیم شده است.

اگر قرار بود مشکل نقدینگی بنگاه‌ها فقط با تصویب قانون و رونمایی از یک ابزار مالی حل شود، امروز دیگر نباید صحبت از تحلیل و فرسودگی سرمایه در گردش کسب‌وکارها می‌شد.

«اوراق گام» چند سال است در نظام تأمین مالی کشور تعریف شده، بانک مرکزی نیز برای توسعه آن سهمیه مشخص تعیین کرده و حتی در سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین مالی از این مسیر انجام شده است. عملکرد این ابزار نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، سؤال اصلی همچنان پابرجاست. این ظرفیت تا چه اندازه به دست بنگاه‌های کوچک و واحدهای صنفی رسیده است؟

طرح ملی هم‌گام در شهریورماه ۱۴۰۵ نمونه‌ای است که با هدف استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی برای تسویه بدهی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی طراحی شده و بر اساس اعلام بانک رفاه، ۱۰۰ همت اعتبار برای اجرای آن اختصاص یافته است. با این حال، آنچه در افکار عمومی و میان فعالان اقتصادی اهمیت دارد، نه رقم اعتبار اعلام‌شده، بلکه پاسخ به یک سؤال ساده است: چه تعداد از این اصناف و واحدهای صنفی توانستند از این ظرفیت استفاده کنند؟

اهمیت این پرسش زمانی بیشتر می‌شود که واحدهای صنفی هم‌زمان با کاهش قدرت خرید، رکود تورمی، افزایش هزینه‌های فعالیت و تبعات اقتصادی جنگ، با کمبود جدی سرمایه در گردش مواجه‌اند. برای بسیاری از این واحدها، مسئله دیگر تأمین مالی برای توسعه نیست؛ مسئله حفظ چرخه روزمره کسب‌وکار و تأمین هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق کارگران و بیمه آنان است. از این منظر، اوراق گام می‌تواند یکی از مسیرهای تأمین مالی باشد؛ اما به شرط آنکه از یک ابزار مالی در سطح سیاستگذاری به یک ابزار قابل استفاده در سطح بنگاه اقتصادی تبدیل شود.

مسئله از کجا شروع می‌شود؟

اوراق گام اساسا با وام نقدی سنتی تفاوت دارد. در این سازوکار، بانک به جای پرداخت مستقیم منابع نقدی، اعتبار خود را در قالب اوراق در اختیار زنجیره تولید و تأمین قرار می‌دهد. همین ویژگی باعث شده بانک مرکزی آن را یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای بداند؛ ابزاری که می‌تواند نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات نقدی را کاهش دهد و هم‌زمان فشار بر منابع بانکی را کنترل کند. اما همین مزیت، یک شرط مهم دارد: اوراق باید در یک زنجیره تامین، از تولید تا توزیع در گردش باشد. اگر تأمین‌کننده اوراق را نپذیرد، اگر حلقه بعدی حاضر به دریافت آن نباشد یا اگر دارنده اوراق برای تبدیل آن به نقدینگی مجبور شود با هزینه قابل توجهی آن را تنزیل کند، بخشی از کارکرد اصلی ابزار از بین می‌رود.

تجربه‌ای که رئیس اتاق اصناف ایران در مراسم رونمایی از طرح «هم‌گام» مطرح می‌کند دقیقا اشاره به همین نگرانی دارد؛ او با اشاره به تجربه قبلی دریافت اوراق معتقد است: به عنوان مثال اوراق با نرخ ۳۰ درصد زیر قیمت به بانک‌ها فروخته شدند؛ در حالی که حاشیه سود اصناف روی یک کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد بوده است. بنابراین اگر یک صنف برای تأمین سرمایه در گردش، هزینه‌ای معادل ۳۰ درصد ارزش اوراق متحمل شود، این هزینه از سود معمول فعالیتش بیشتر می‌شود. در نتیجه، استفاده از این ابزار برای واحد صنفی صرفه اقتصادی نداشته و به همین دلیل ادامه استفاده از آن متوقف شد. در این نقطه است که مفهوم «تأمین مالی ارزان» نیازمند بازتعریف می‌شود. اوراق گام زمانی برای بنگاه جذاب است که مجموع هزینه دریافت، انتقال، تنزیل و نقدشوندگی آن از گزینه‌های جایگزین کمتر یا دست‌کم قابل توجیه باشد.

وقتی از میلیون‌ها واحد صنفی و بنگاه‌های خرد سخن می‌گوییم، باید پرسید چند درصد از آنها با این ابزار آشنا هستند؟ چند واحد امکان دریافت آن را دارند؟ چه میزان از اوراق منتشرشده به بنگاه‌های کوچک رسیده و چه میزان در میان بنگاه‌های بزرگ‌تر گردش کرده است؟ و مهم‌تر از همه، سهم اصناف از این ابزار چقدر است؟

این پرسش‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۵ سهم ۲۲۰ همتی برای اوراق گام در نظر گرفته است؛ ظرفیتی که اگر قرار باشد به شکل مؤثر در خدمت اقتصاد قرار گیرد، باید مسیر دسترسی بنگاه‌های کوچک به آن نیز روشن باشد.

«هم‌گام»؛ یک آزمون برای فاصله میان سیاست و اجرا

طرح ملی «هم‌گام» را می‌توان یکی از مهم‌ترین آزمون‌های فعلی برای سنجش این فاصله دانست. طرحی که با هدف تسویه بدهی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی طراحی شده، می‌تواند به جای خروج نقدینگی از بنگاه، از اعتبار بانکی برای مدیریت تعهدات استفاده کند. بانک مرکزی نیز ۱۰۰ همت اعتبار برای اجرای این طرح اختصاص داده و بانک رفاه از آمادگی خود برای کارسازی این اوراق خبر داده است. اما حدود چند هفته پس از رونمایی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است، انتشار آمار عملکرد طرح است؛ اینکه چه تعداد کارفرما وارد فرآیند شده‌اند، چه میزان اعتبار تخصیص یافته، چه میزان اوراق صادر شده، چه میزان از آن در زنجیره گردش کرده و چه میزان در بازار ثانویه به نقد تبدیل شده است. بدون این اطلاعات، ارزیابی موفقیت طرح دشوار خواهد بود و «هم‌گام» نیز ممکن است در سطح یک عنوان جذاب و یک تفاهم‌نامه باقی بماند.

اصناف؛ از مطالبه تسهیلات تا دسترسی به مطالبه

برای واحدهای صنفی، مسئله فقط حجم منابع نیست. سرعت، سادگی و قابلیت استفاده از منابع نیز اهمیت دارد. اصناف بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند که اجرای طرح با آموزش و آمادگی قبلی همراه باشد. هشدار آنها روشن است؛ اگر دریافت اوراق مستلزم رفت‌وآمد طولانی، بروکراسی پیچیده و صرف زمان زیاد باشد، فعال اقتصادی ممکن است اساسا از استفاده از آن صرف‌نظر کند. این مسئله برای بنگاه‌های خرد اهمیت بیشتری دارد. یک واحد صنفی کوچک معمولا توان اختصاص نیروی انسانی، زمان و هزینه برای طی فرآیندهای پیچیده مالی را ندارد. بنابراین، اگر سیاستگذار واقعاً می‌خواهد ابزارهای نوین مالی جایگزین بخشی از تسهیلات سنتی شوند، باید فرآیند دسترسی به این ابزارها نیز متناسب با ساختار بنگاه‌های کوچک طراحی شود.

پرسش بزرگ‌تر؛ چرا قانون به خدمت روزمره کسب‌وکار نمی‌آید؟

داستان اوراق گام، فراتر از یک ابزار مالی است. این ماجرا یک پرسش قدیمی در اقتصاد ایران را دوباره مطرح می‌کند: چرا فاصله میان «ظرفیت قانونی» و «اجرای واقعی» تا این اندازه زیاد است؟

قانون تصویب می‌شود، دستورالعمل ابلاغ می‌شود، سهمیه تعیین می‌شود، سامانه راه‌اندازی می‌شود و حتی مراسم رونمایی برگزار می‌شود؛ اما در نهایت، فعال اقتصادی باید بتواند با کمترین اصطکاک از آن استفاده کند. در غیر این صورت، سیاستگذاری در نقطه‌ای متوقف می‌شود که خبر آن منتشر شده اما اثر آن هنوز در کف بازار دیده نمی‌شود. اوراق گام امروز دیگر یک ایده تازه نیست. چند سال از اجرای آن گذشته، تجربه‌های موفق و ناموفق آن مشخص شده و حتی اصلاحاتی برای توسعه کارکرد آن انجام شده است. اکنون مسئله اصلی، آزمون دیگری است: آیا این ابزار می‌تواند از سطح آمارهای کلان و عملکرد شبکه بانکی عبور کند و به ابزار روزمره تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و صنوف تبدیل شود؟ برای اصناف، پاسخ این سؤال اهمیت زیادی دارد. در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش فروش، افزایش هزینه‌ها، کمبود سرمایه در گردش و تبعات اقتصادی جنگ مواجه‌اند، زمان برای آزمون‌های طولانی سیاستگذاری محدود است.

اگر اوراق گام قرار است بخشی از بار تأمین مالی بنگاه‌ها را بر دوش بکشد، اکنون زمان آن رسیده است که سیاستگذار به جای اعلام ظرفیت، گزارش دسترسی ارائه کند؛ نه فقط اینکه چند همت اعتبار اختصاص داده شده است، بلکه چند واحد صنفی و بنگاه کوچک واقعا توانسته‌اند از این اعتبار استفاده کنند.

درنهایت، مسئله اصناف نه کمبود عنوان‌های حمایتی، بلکه تبدیل حمایت روی کاغذ به اعتبار قابل استفاده در بازار است؛ فاصله‌ای که اگر پر نشود، حتی بهترین ابزارهای مالی نیز در حد یک ظرفیت بالقوه باقی خواهند ماند.