در حالی شایعاتی مبنی بر واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت کروز مطرح است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلایل متعددی را در اعلام مخالفت با واگذاری ایران خودرو به شرکتی که پرونده باز قضایی به اتهام قاچاق ۳۳ هزار میلیارد تومانی دارد، مطرح می کنند.

ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ صراحتا بیان می‌کند که "هیچ شخصی نباید سهام شرکت‌ها را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد".