در قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری بر اصل «نظارت» تأکید ویژه‌ای شده و به عبارتی در صدر جدول مأموریت‌های نهاد ناظر صنعت بیمه قرار دارد.

بخش کشاورزی و دامداری برای پایداری و توسعه تشنه نقدینگی است و اگر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران فکری به حال این بخش نکنند، نمی‌توان انتظار داشت امنیت غذایی کشور حفظ و به خوبی تامین شود.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه امسال با مجوز بانک مرکزی مبلغ تسهیلات حمایتی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، گفت: در حال حاضر هر زوج می‌تواند یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وام مسکن بگیرد که باتوجه به باپرداخت ماهانه ۲۸ میلیون تومانی، افزایش مبلغ وام، هزینه بازپرداخت بسیار سنگین خواهد شد.

جمعی از بازنشستگان و کارگران اعلام کردند خواهان برخورد فوری با شبکه فساد و تعارض منافع اطراف تأمین اجتماعی هستند.

سهم قابل‌توجهی از علل بروز فساد در ساختار‌های اداری، به پدیده‌ی «تعارض منافع» بازمی‌گردد؛ پدیده‌ای که زمینه‌ای مناسب برای لغزش مدیران و تصمیم‌گیران به‌سوی منافع فردی و گروهی فراهم می‌کند و چنانچه برای مهار آن تدبیری اندیشیده نشود، می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

اقدامات خاصی برای تقویت منابع مالی بانک‌های تخصصی به منظور حمایت آنها از بخش تولید انجام شده که افزایش سرمایه بانک‌ها با کمک بانک مرکزی، نمونه‌ای از این اقدامات است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: مجلس با جدیت پیگیر علل عدم افزایش سرمایه بانک‌ها برای حمایت از بخش تولید است و این کمیسیون به زودی جلسه‌ای را برای رسیدگی و حل این موضوع مهم برگزار می‌کند.

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی ایران، برخورداری از تامین اجتماعی حقی همگانی است، با این وجود رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در این حق ابتدایی نادیده گرفته شده‌اند. هرچند که در زمینه بیمه آنها صحبت‌هایی شده است و متولیان امر در این باره نیز اظهار نظرهایی کرده‌اند، اما تا به امروز گام موثری در این زمینه برداشته نشده است.